فصل اول – كليات
ماده 1- منظور از معاملات در اين آئين نامه عبارتست از :
الف : خريد و فروش كالا و خدمات
ب: خريد و فروش اموال منقول و غير منقول
ج: اجازه و استيجاره
د: ايجاد ساختمان ها ، تأسيسات و تجهيزات
ماده 2- مصرف درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شركت بر اساس بودجه هاي مصوب حسب مورد مشمول مقررات اين آئين نامه ، آئين نامه مالي و مصوبات مجمع عمومي مي باشد .
ماده 3- معاملات ناشي از اجراي طرح هاي عمراني كه تمام يا قسمتي از هزينه هاي آن از محل اعتبارات عمومي تأمين مي گردد از نظز مقررات مالي و معاملاتي تابع قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مي باشد .
ماده 4- منظور از« شركت » در اين آئين نامه ، شركت شهرك هاي صنعتي ايران و شركت هاي تابع و منظور از « مدير عامل » رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي ايران و يا شركت هاي تابع حسب مورد مي باشد .
فصل دوم –معاملات
ماده 5- معاملات از لحاظ ارزش به سه گروه به شرح زير تقسيم مي شود :
الف : معاملات جزئي – معاملاتي است كه مبلغ آن از سه ميليون (000/000/3) ريال تجاوز ننمايد .
ب: معاملات متوسط – معاملاتي است كه مبلغ آن از سه ميليون (000/000/3) ريال بيشتر باشد و از بيست و پنج ميليون (000/000/25)ريال تجاوز ننمايد .
ج: معاملات عمده- معاملاتي است كه مبلغ آن بيش از بيست و پنج ميليون (000/000/25) ريال باشد .
تبصره : مبناي نصال در خريد ، براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و براي معاملات عمده مبلغ برآورد مي باشد .
تبصره 2- مبناي نصاب در فروش ، مبلغ ارزيابي كاردان خبره در رشته مربوط مي باشد كه توسط مدير عامل و يا مقام مجاز از طرف او انتخاب مي شود .
ماده 6- تعيين حداقل بها در معالات به روش هاي زير انجام مي پذيرد .
الف : در مورد معاملات جزيي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز و تأئيد مسئول واحد تداركات
ب: در مورد معاملات متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز و مسئول واحد تداركات و تأئيد مدير عامل و يا مقام مجاز از طرف او
ج: در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي ( مناقصه عمومي )و در مورد مناقصه محدود بنابه تشخيص مدير عامل و با تصويب هيأت مديره
ماده 7- مزايده در معاملات به طرق زير انجام مي شود :
الف : در مورد معاملات جزيي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئولين مأمور فروش و تأئيد مسئول واحد تداركات
ب: در مورد معاملات متوسط با حراج ( مزايده حضوري )
ج: در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي (مزايده عمومي )
تبصره 1- فروش و اجاره و استيجاره زمين و ساختمان ها و كارگاه هاي توليدي و خدماتي و حق انتقاع و خدمات زيربنايي داخل شهرك ها مشمول ضوابط خاص خود مي باشد .
تبصره 2- فروش مصالح و لوازم و ماشين آلات و اموال مازاد بر احتياج شركت پس از اطلاع مراتب به شركت هاي تابع و متبوع و در صورت اعلام عدم نياز آنها ظرف مدت تعيين شده ، مجاز مي باشد . معاملات بين شركت با شركت هاي تابع و متبوع با قيمت توافقي و پس از تصويب رياست مجمع شركت تابع صورت خواهد گرفت .
ماده 8- معاملات مشروح زير به تشخيص و مسئوليت مدير عامل يا مقام مجاز از طرف او از ضوابط مندرج در مواد 6 و 7 آئين نامه مستثني مي باشد :
1- معاملاتي كه از طرف آن وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد .
2- خريد اموال ، خدمات و حقوقي كه منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد و يا براي آنها نرخ معيني از طرف دستگاه هاي ذيربط دولتي تعيين و اعلام شده باشد .
3- خريد يا استيجاره اموال غير منقول با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري
4- خريد قطعات و لوازم يدكي و تعمير ماشين آلات ثالت و متحرك با كسب نظر كارشناس خبره منتخب شركت
5- خريد اشياء و خدمات تهنري و خدمات كارشناسي
6- خريد كالاهاي انحصاري دولتي و ساير كالاهايي كه داراي فروشنده انحصاري باشد.
7- كالاهاي ساخت كارخانه داخلي كه داراي نرخ معين از طرف مراجع دولتي ذيربط باشد .
8- كرايه حمل و نقل زميني – هوائي – دريايي و هزينه مسافرت در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع
9- معاملاتي كه از طرف آنها مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد .
10- معاملاتي كه طرف آنها شركت هاي تعاوني مصرف و توزيع وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركت هاي دولتي باشد .كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركت هاي تعاوني تشكيل و اداره مي شود .
ماده 9- در اجراي مواد 6و7و8 اين آئين نامه در صورتي كه مبلغ معامله بيش از يكصد ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت مديره مجاز خواهد بود .
ماده 10-انجام كليه معاملات مستلزم تنظيم و تكميل فرم درخواست خريد كالا و خدمات است كه به تاييد مدير عامل يا مقام مجاز از طرف او رسيده باشد .
تبصره 1-تقسيم و تجزيه مبلغ مربوط به يك درخواست از يك نوع كالا يا خدمات و انجام آن در دفعات به منظور استفاده از حد نصاب كمتر به هيچ وجه مجاز نمي باشد .
تبصره 2- اعضاء هيأت مديره و كاركنان شركت اعم از رسمي يا قراردادي مجاز به شركت در معاملات موضوع اين آئين نامه نمي باشند.
ماده 11-در مورد خريد تا جدنصاب معاملات جزئي ، مأمور خريد بايد به فروشندگان كالا يا انجام دهندگان خدمات مورد نياز مراجعه و پس از استعلام شفاهي و تحقيق كامل از بهاي كالا يا كار ، معامله را بار رعايت صرفه و صلاح شركت انجام داده و ذيل صورتحساب خريد را با قيد نام و نام خانوادگي ، سمت ، تاريخ و ذكر اينكه معامله را به كمترين بهاي ممكن انجام داده امضاء نمايد .
ماده 12-براي معاملات متوسط علاوه بر رعايت ترتيب مقرر در ماده (11) و نيز دريافت پيش فاكتور و يا پيشنهاد قيمت ، انجام معامله با مسئوليت مأمور خريد و مسئول واحد تداركات و پس از تأئيد مدير عامل يا مقام مجاز از طرف او صورت خواهد گرفت.
ماده 13-در صورتي كه لازم باشد يا قسمتي از بهاي كالا يا خدمات قبل از درسافت كالا و انجام خدمات پرداخت گردد انعقاد قرارداد الزامي است و ضرورت دارد تضمين كافي نسبت به مبلغ پيش پرداخت دريافت شود .
تبصره 1-ميزان پيش پرداخت حداكثر معادل 25% مبلغ اوليه پيمان مي باشد .
اين مبلغ براي خريد مصالح ، لوازم ، تجهيزات و ماشين آلات تا حدنصاب معاملات متوسط با تأييد مدير عامل وبراي معاملات عمده با تصويب هيأت مديره تا 100% مبلغ اوليه قرارداد قابل افزايش است .
تبصره 2-در مورد سازمان هاي دولتي يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با تشخيص و مسئوليت مدير عامل بدون اخذ ضمانت نامه انجام معامله مجاز خواهد بود .
تبصره3- پرداخت پيش پرداخت مي بايستي در مقابل ضمانت نامه بانكي مبلغ پيش پرداخت صورت گيرد در غير اين صورت نوع تضمين تا مبلغ يكصد ميليون ريال با نظر مدير عامل و مازاد بر آن با تصويب هيأت مديره تعيين مي شود .
تبصره 4-استهلاك پيش پرداخت و نوع تضمين و نحوه ابطال يا استرداد آن در قرارداد معين مي گردد .
ماده 14-ميزان پيش پرداخت متعلق به پيمان هاي كارهاي پيمان كاري از محل هزينه هاي سرمايه اي شركت برابر 20% مبلغ اوليه پيمان است كه در اقساط سه گانه به شرح زير در وجه پيمان كار پرداخت مي شود .
الف : قسط اول معادل هشت درصد(8%) مبلغ اوليه پيمان بلافاصله پس از تحويل زمين .
ب: قسط دوم معادل شش ونيم درصد (5/6%) مبلغ اوليه پيمان پس از تهيه و حمل حدود شصت درصد (60%) از تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز و تجهيز كارگاه بر اساس برنامه زمان بندي اجراي كار (اين مراتب بايد طي صورت مجلس به امضاي پيمان كار و ناظر برسد ).
ج:قسط سوم پنج و نيم درصد (5/5%)مبلغ اوليه پيمان بعد از آنكه پيمان كار معادل سي درصد (30%) مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت هاي ماهانه (بدون احتساب مصالح پاي كار )كار انجام داده باشد .
تبصره 1-مبالغ مربوط به پيش پرداخت در ازاي توديع ضمانت نامه بانكي از طرف پيمان كار به نفع كارفرما به او پرداخت مي شود .ضمانت نامه هاي مزبور تا پايان مدت پيمان معتبر بوده و به دستور كارفرما قابل تمديد است .
كارفرما مي تواند در مورد پيمان كاران ايراني در ازاي اخذ سفته با ظهرنويسي ضامن معتبر به تشخيص خود مبلغ پيش پرداخت را به حساب مشترك پيمان كار و كارفرما واريز نمايد تا فقط به مصرف تجهيز كارگاه ، تكميل ماشين آلات ، تجهيزات و خريد مصالح كار مورد قرارداد برسد ...
