قوانین و آئین نامه ها> آئين نامه اجرائي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران
عنوان قانون :  آئين نامه اجرائي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران
تاریخ تصویب :  1377/9/5
متن قانون :
 فصل اول-تعاريف

 ماده1- شهرك صنعتي:
مكاني است داراي محدوده و مساحت معين، براي استقرار مجموعه اي از واحدهاي صنعتي، پژوهشي و فن آوري و خدمات پشتباني از قبيل طراحي مهندسي،آموزشي،اطلاع رساني،مشاوره اي،بازرگاني كه تمام يا پاره اي از امكانات زير بنايي و خدمات ضروري را با توجه به نوع و وسعت شهرك و تركيب فعاليت هاي آن در اختيار واحدهاي مذكور قرار مي دهد.
 ماده2- شركت اصلي:
منظور از شركت اصلي در اين آئين نامه، شركت شهركهاي صنعتي ايران مي باشد.
 ماده3-شركت فرعي:
شركت فرعي، شركت شهركهاي صنعتي است كه اساسنامه آن به تصويب مجمع عمومي شركت اصلي رسيده يا مي رسد و در نقاط مختلف كشور تاسيس مي گردد.
 ماده4- متقاضي:
متقاضي، شخص حقيقي و يا حقوقي است كه براي استفاده از امكانات و خدمات شهركهاي صنعتي درخواست عقد قرارداد با شركت فرعي مي نمايد.
 ماده5-طرف قرارداد:
طرف قرارداد، شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي ايجاد و بهره برداري از واحدهاي موضوع ماده يك نسبت به انعقاد قرارداد با شركت فرعي اقدام مي نمايد.
 ماده6- قرارداد:
منظور از قرارداد، قرارداد تخصيص زمين و استفاده از امكانات زيربنائي و خدمات ضروري شهرك صنعتي است كه بين شركت فرعي و طرف قرارداد، مطابق متن قرارداد نمونه مصوب عمومي شركت فرعي منعقد مي گردد.
 ماده7-امكانات زيربنائي و خدمات ضروري:
عبارت از تاسيساتي و خدماتي است كه به منظور تامين نيازهاي صنعتي و خدمات پشتيباني اشخاص طرف قرارداد در شهرك صنعتي بر حسب ضرورت و متناسب با امكانات شركت فرعي ايجاد و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
 ماده8-حق انتفاع:
عبارت از حق استفاده از امكانات زيربنائي و خدمات ضروري شهرك صنعتي است كه در مقابل پرداخت هزينه هاي آن توسط اشخاص طرف قرارداد، براساس مصوبات مجمع عمومي شركت فرعي تامين مي گردد.

فصل دوم- احداث شهركهاي صنعتي جديد

 ماده9-تصويب احداث شهرك صنعتي:
در اجراي سياست هاي توسعه صنعتي كشور، شركت اصلي گزارش انجام مطالعات جهت احداث شهركهاي صنعتي جديد، در مناطق مورد نظر را همراه با پيشنهاد لازم به مجمع عمومي شركت ارائه مي نمايد تا پس از تائيد براي تصويب به هيئت وزيران ارسال گردد.
ماده10-تحصيل زمين و احداث شهرك صنعتي:
براي احداث شهركهاي صنعتي از اراضي ملي و دولتي استفاده مي گردد. در مواردي كه تحصيل زمين مناسب ملي و يا دولتي ميسر نباشد حسب مورد با رعايت قوانين مربوطه، نسبت به خريد و تملك اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام خواهد شد.
تبصره: توسعه محدوده هر شهرك صنعتي، منوط به تصويب هيئت مديره شركت اصلي مي باشد.

فصل سوم- تخصيص زمين و حق انتفاع

ماده11- اراضي و حق انتفاع از امكانات زيربنائي و خدمات ضروري شهرك صنعتي، بر اساس طرح مصوب هيئت مديره شركت فرعي و با انعقاد قرارداد در اختيار اشخاص طرف قرارداد، قرار مي گيرد.
 ماده12- انتقال قطعي زمين تخصيص يافته به واحدهاي مستقر در شهرك صنعتي، منوط به انجام كليه تعهدات مالي و ساختماني مندرج در قرارداد و ارائه پروانه بهره برداري براي واحدهاي صنعتي مي باشد.
 تبصره: تشخيص شروع بهره برداري از واحدهاي غير صنعتي به عهده هيئت مديره شركت فرعي خواهد بود.
 ماده13- صدور مجوز احداث ساختمان و گواهي پايان ساختمان و رسيدگي به عدم رعايت ضوابط ساختماني واحدهاي مستقر در شهرك صنعتي بر اساس ضوابط مصوب شركت اصلي به عهده شركت هاي فرعي مي باشد.
 ماده14- ضوابط و نحوه واگذاري زمين و دريافت هزينه حق انتفاع براي ايجاد تاسيسات عمومي با رعايت طرح مصوب شهرك صنعتي بوسيله مجمع عمومي شركت فرعي تعيين مي گردد.
 ماده15- شركت فرعي مي تواند اعياني را كه براساس طرح مصوب در شهرك صنعتي ايجاد كرده است با تصويب مجمع عمومي شركت به فروش رسانيده و يا به اجاره واگذار نمايد.

فصل چهارم- وظايف و تعهدات طرف قرارداد

 ماده16- طرف قرارداد مكلف است زمين تخصيص يافته را، به همان منظوري كه در قرارداد قيد شده مورد استفاده قرار دهد.تغيير كاربري و واگذاري زمين به اشخاص ديگر كلاً يا جزاً با موافقت شركت فرعي مجاز مي باشد.
 ماده17 – انجام عمليات ساختماني در زمين تخصيص يافته، منوط به اخذ مجوز احداث از شركت فرعي مي باشد.
طرف قرارداد مكلف است در محدوده زماني مندرج در مجوز مذكور، عمليات ساختماني را به پايان رسانيده و گواهي پايان كار مندرج در مجوز مذكور، عمليات ساختماني را به پايان رسانيده و گواهي پايان كار دريافت نمايد.
 ماده18- طرف قرارداد مكلف است در اجراي عمليات ساختماني، مقررات ملي ساختمان موضوع آئين نامه 2800 و ضوابط مندرج در مجوز احداث ساختمان در شهركهاي صنعتي را رعايت نمايد.
تبصره: چنانچه طرف قرارداد، مقررات ملي ساختمان و ضوابط مندرج در مجوز احداث را رعايت ننمايد، موضوع بطور كتبي از طرف شركت فرعي به وي اعلام و در صورت عدم رفع خلاف در مدت مقرر، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

فصل پنجم- مقررات مختلف

 ماده19- منابع مالي شركت هاي فرعي عبارتند از:
الف-سرمايه اوليه
ب- وجوه دريافتي از محل اعتبارات عمومي و رديف هاي بودجه سالانه كل كشور
ج- وام و يا كمك هاي بلاعوض دريافتي از شركت اصلي و يا ساير شركت هاي فرعي
د- مبالغ دريافتي از طرف هاي قرارداد براساس مفاد مندرج در قرارداد
ه- تسهيلات مالي دريافتي از بانك ها و موسسات اعتباري
و- درآمدهاي غير عملياتي
 مجامع عمومي شركت هاي اصلي و فرعي مجازند با پيشنهاد مدير عامل شركت اصلي قسمتي از درآمد شركت هاي ذيربط را براي كمك به ايجاد تسهيلات مالي و اجراي طرح هاي زير بنايي و خدمات شهركهاي صنعتي و اداره امور شركت اصلي اختصاص دهند در صورتي كه پرداخت هاي مذكور بصورت كمك بلاعوض باشد جزء هزينه هاي مستقيم قابل قبول شركت هاي پرداخت كننده و درآمدهاي عملياتي شركت هاي دريافت كننده محسوب مي گردد.
ماده21- اين آيين نامه در بيست و يك ماده و سه تبصره با استناد به بند«ث» ماده 8 اساسنامه شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 23/3/1363 هيئت وزيران و در اجراي ماده 7 قانون تاسيس شركت مزبور مصوب 18/12/1362 مجلس شوراي اسلامي ، با توجه به تفويض اختيار مورخ 18/5/1377 مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران به رئيس مجمع عمومي در تاريخ5/9/1377 به تصويب رسيد.




To the end of : 9/9/2010

 

Industrial estate number : 26

Operating units number : 1190

   Bussiness number :16982

Asset quantity : 8600148Million rials

 
 

 
 
.:.All Rights Reserved for Fars Industrial Estate Co..:.